ماذا حل بقانون ذوي الإعاقة في العراق؟

تُعدّ نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة مرتفعة في العراق، وتقدر بحسب إحصاءات غير رسمية بنحو 13 في المائة من أصل عدد السكان الذي يزيد عن 40 مليون نسمة، وأن هذه النسبة إلى ارتفاع في ظل استمرار المسببات كحوادث السير والسلاح المتفلت والحروب التي شهدها العراق وغير ذلك، ولا تؤمن الحكومة العراقية الحد الأدنى من حقوقهم، فيما تتعرض الحكومة ومجلس النواب العراقيان لانتقادات كبيرة بشأن “إهمال” ملف ذوي الإعاقة، وعدم الاهتمام بهم.

سبق وأن أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية، في آب /أغسطس الماضي، إعداد استراتيجية لذوي الإعاقة، تدعم هذه الشريحة الكبيرة في البلاد. وهي توفر لهم فرص الاندماج بسوق العمل بما يتناسب معهم.

أنهت لجنة العمل والشؤون الاجتماعيَّة ومنظمات المجتمع المدني بمجلس النواب جميع الإجراءات الخاصة بقانون ذوي الإعاقة وسيدرج ضمن جلسات مجلس النواب المقبلة.

وقال عضو اللجنة النائب جاسم العلوي إنَّ اللجنة استكملت كل إجراءات قانون ذوي الإعاقة، متوقعاً أن يدرج هذا الأسبوع على جدول مجلس النواب.

وأشار إلى أنَّ ذوي الإعاقة شريحة مهمة وتحتاج لأن تضمن حقوقها ضمن قانون ينظم ويحافظ على متطلباتهم مثل الحقوق الدراسية، فضلاً عن شمولهم برواتب المعين المتفرغ والامتيازات الأخرى وفق تخصيصات مالية ضمن الموازنات والاهتمام بهذه الشريحة في محافظاتهم.