كبوة أخرى في إدارة المال العراقي

د بلال الخليفة – قبل يومين أي في الاربعاء الماضي المصادف 13/3/2024 اعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية فيتش عن تخفيض التصنيف الائتماني لمصرف التجارة العراقي (TBI) إلى CCC+، وهذا بسبب إدارة الحكومة للملف وانعكاسه على مستقبل هذا القطاع.

ويشمل ذلك المخاوف بشأن إدارة TBI وهيكل الحوكمة، وجدولة تقاريرها المالية وعمليات التدقيق، والضغوط على الملف المالي بشكل خاص نتيجة الاحتياجات الإضافية للتخصيصات وتكاليف التقاضي.

مع اعلم إن مصرف العراقي للتجارة هو المصرف العراقي الوحيد الذي يحق له إرسال حوالات إلى الخارج، بسبب العقوبات المترتبة على مصرفي الرشيد والرافدين وحيث انه تم تأسيس المصرف العراقي للتجارة في شهر تموز 2003 ككيان حكومي مستقل لغرض تسهيل استيراد وتصدير السلع والخدمات من وإلى العراق خدمة للاقتصاد الوطني وبالحقيقة هي كانت فكرة الراحل الدكتور احمد الجلبي للالتفاف على العقوبات التي طالت مصرفي العراق الرشيد والرافدين.
التصنيف الائتماني يعني الجدارة الائتمانية، أو قدرة تلك المصارف (البنوك) على الحصول على القروض اللازمة، ومدى قدرتها على الوفاء بما عليها من التزامات في موعدها، وعادة ما ينظر من خلال التصنيف الائتماني إلى عدة مؤشرات، منها:
• الأصول التي يمتلكها الكيان طالب القرض.
• مدى سهولة التدفقات النقدية إليه، سواء من الداخل أو الخارج.
• سوابق تعامله مع الدائنين، وأسعار الفائدة التي حصل بها على قروضه من قبل.
• وفي حالة الدول، عادة ما يتناول تقرير وكالات التصنيف مدى حالة الاستقرار السياسي والأمني، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، وخاصة القدرة على سداد الديون.

للعلم ان هناك ثلاث مؤسسات كبرى معنية بإصدار تقارير الائتمان عن المؤسسات والدول، وهي موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، وهي مؤسسات أميركية منذ نشأتها.

فإذا كان التصنيف الائتماني لدولة ما قويا، فهو يعني أن لديها جدارة ائتمانية تمكنها من الحصول على القروض وسدادها في موعدها، وعندئذ تكون تكلفة التمويل الذي تحصل عليه الدول المقترضة، عند حدودها الدنيا المتعارف عليها.
كما أن العكس صحيح، أي أنه كلما كانت الجدارة الائتمانية لدولة ما ضعيفة، كانت تكلفة حصولها على الديون عالية، بل وقد تصرف الدائنين عن إقراضها.

ومستويات التصنيف لدى وكالات التصنيف الائتماني، تتراوح ما بين “إيه إيه إيه” (AAA) الذي يعبر عن “درجة أمان عالية”، وهو أعلى تصنيف للجدارة الائتمانية، وإن كان يتضمن درجات تابعة مثل “إيه إيه” (AA)، أو “إيه” (A)، ثم تصنيف “بي بي بي” (BBB) ويعني “جدارة ائتمانية متوسطة” وله درجات مختلفة كما في التصنيف السابق، ثم التصنيف “سي سي سي” (CCC) الذي يعني “جدارة ائتمانية عالية المخاطر”، ثم التصنيف الأخير “دي دي دي” (DDD) وهو يشير إلى “جدارة ائتمانية متعثرة”، ولهما درجات مختلفة كما في التصنيفين السابقين.

تكمن خطورة الخبر ان المصرف التجاري العراقي هو البنك المراسل الوحيد للعراق وان التصنيف له هة التصنيف الأخير أي عالي المخاطر وبالتالي اصبح قريب من المتعثر وبالتالي ان الخبر هو يهدد الاقتصاد العراقي برمته ومنه النفطي لان فكيف يستطيع دفع مبالغ السلع والخدمات التي تقدم له.

وكما تؤثر أيضا في تعامل البنوك العالمية معه ومع الدولة التي يمثلها وبالتالي يقلل من تدفق أموال المستثمرين في البلاد لانه اصبح عالي المخاطر او ربما يتطور لخروج الاستثمارات الأجنبية وهروبها من البلاد، وخاصة تلك الاستثمارات غير المباشرة، التي يمكنها الخروج بسرعة من الأسواق المعرضة للخطر.

فان حدث ذلك أي هروب المستثمرين فقد يؤدي أيضا الى هبوط اخر في العملة المحلية وهذا يعني تضخم ينتظر البلاد وعبئ جديد على المواطن البسيط.
مع ما تم ذكره في أعلاه من أسباب خفض التصنيف الائتماني فيوجد سبب اخر مهم وجوهري وهو القرارات السياسية التي يتم إصدارها من قبل الولايات المتحدة الامريكية ولذلك بعض الدول الكبرى تحاول ان تضع لنفسها معايير خاصة مثلما دعت المانيا بان يكون لاوروبا معايير خاصة.