العراق: 200 مليون دولار قيمة الحوالات الشهرية للعمالة الأجنبية

قال المستشار المالي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، إن قيمة الحوالات الشهرية للعمالة الأجنبية في العراق تبلغ 200 مليون دولار، واصفاً العمالة غير الشرعية في البلاد بأنها “تشكل نوعاً من الاستنزاف للدولة”.

تصريحات صالح تتزامن مع حملة أمنية واسعة تنفذها منذ نحو أسبوعين القوات العراقية، وتستهدف الأجانب ممن لا يمتلكون تصريحات الإقامة أو العمل في البلاد، وأسفرت حتى الآن عن اعتقال المئات منهم في بغداد ومحافظات مختلفة من البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن صالح قوله إن “الطلب على العمالة الأجنبية في البلاد اتخذ اتجاهين مختلفين، وهي العمالة الأجنبية الماهرة والعمالة غير الماهرة”.

وبشأن العمالة الأجنبية الماهرة، أوضح أن “وجودها في حقل النشاط الإنتاجي يؤدي إلى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، فالعاملون في تلك القطاعات يؤدون دوراً فاعلاً في مجالات الإنتاج والاستثمار والتنمية، ومدفوعاتهم الأجرية تتناسب مع الفعالية الإنتاجية”، مبيناً أن “التحويلات الخارجية الممثلة لاستحقاقاتهم الأجرية لا تشكل عبئاً على حركة الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي أو الاقتصاد الوطني، كون أن العائد الاقتصادي المتحقق عن أعمالهم يزيد على قيمة تلك التحويلات”.

وأضاف أن “أعداد العمالة الأجنبية في تزايد، وأغلبهم دخل البلاد بطرق غير قانونية، وهو ما يتعارض مع النظام العام، ويشكل وجودهم نمطين من الاستنزاف، الأول منافسة العمل الوطني من جهة، وإنتاجهم لا يتناسب مع مقادير تحويلاتهم الخارجية، مما يؤدي إلى استنزاف غير ملموس لموارد البلاد من النقد الأجنبي المحول”.

وتابع أن “التحويلات الشهرية الخاصة بالعمالة الأجنبية لا تقل عن 200 مليون دولار، فضلاً عن تكاليف إقامتهم ومعيشتهم التي تماثل المبالغ المحولة”.

وفي إحصائية رسمية صدرت عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في وقتٍ سابق، أكدت أن عدد العمال الأجانب في العراق تجاوز حاجز المليون عامل، والمسجلين من بينهم وفق إجازات عمل رسمية في العراق بحدود 71 ألف عامل فقط.

وبيّنت الوزارة أن تسجيلها للعمالة الأجنبية يكون للأشخاص الحاصلين على إجازة رسمية ممن تشكل أعدادهم وفق آخر إحصائية 71 ألفاً و146 عاملاً فقط، وأشارت إلى “عدم وجود إحصائية دقيقة عن حجم العمالة الأجنبية غير المرخصة، ولا يمكن لأي جهة تحديد أعداد هؤلاء العمال بشكل دقيق، لأنهم لم يدخلوا العراق بصفة العمل، بل عن طريق تأشيرات سياحية، وعند دخولهم يباشرون العمل بشكل غير قانوني”.

ومنذ منتصف شهر مارس/ آذار الجاري، أطلقت السلطات الأمنية في العراق حملة للبحث عن العمّال الآسيويين الذين دخلوا البلاد بطرقٍ غير شرعية.

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً أكدت فيه أن “مديرية شؤون الإقامة، بالاشتراك مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، واستخبارات الشرطة الاتحادية، شرعت في حملة كبرى في عدد من مناطق العاصمة بغداد، أسفرت عن إلقاء القبض على 555 مخالفاً لشروط وضوابط الإقامة من مختلف الجنسيات”.

وأضافت الوزارة أن “هناك جهوداً مكثفة من قبل الدوائر الأمنية المختصة لإلقاء القبض على المخالفين في بغداد والمحافظات، وستستمر هذه الحملة من قبل المفارز المنتشرة”.

وطالبت أصحاب المشاريع والشركات بـ”إكمال متطلبات منح الإقامة من خلال دفع الرسوم إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومراجعة مديرية شؤون الإقامة، وتقديم المعلومة، والإبلاغ عن أي حالة مخالفة لشروط الإقامة، وعدم إيوائهم خدمة لأمن البلاد”.

وتتهم السلطات العراقية شركات ومكاتب أهلية باستقدام العاملين، وأغلبهم من جنسيات آسيوية وعربية للعمل في العراق، وإدخالهم سوق العمل بأجور تنافس العمالة المحلية.

وتنشط العمال الأجنبية في قطاع الخدمات والتنظيف والإنشاءات والنفط، وأغلبهم من الجنسية الآسيوية، إلى جانب جنسيات أخرى، أبرزها الإيرانية، والسورية، والباكستانية، والأفغانية.

وبحسب القانون العراقي، فإن العامل الأجنبي عليه أن يحصل على إذن للعمل والإقامة، وفي حال قيامه بأي نشاط تجاري أو مالي يعتبر مخالفاً لشروط الإقامة، بينما تتولى وزارة العمل إصدار تراخيص العمل للأجانب مع رسوم مسبقة تفرضها على المستقدم والعامل نفسه، وهو ما يجعل من مسألة وجود أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية غير المرخصة مشكلة واضحة في سوق العمل المحلية.ش