مقايضة نفط العراق بغاز إيران: دعدوش يحدد الأهمية والتأثير السلبي

علق الخبير الاقتصادي د.علي دعدوش على اتفاق مقايضة النفط العراقي بالغاز الإيراني لحلحلة مشكلة الكهرباء”.

وقال دعدوش في تصريح لشبكة «إنماز نيوز» إنه” من المقرر بموجب الصفقة أن تقوم بغداد تزويد طهران بمليوني طن من زيت الوقود عالي الكبريت و30 ألف برميل يوميًا من الخام، ابتداء من آب المقبل ولمدة 6 أشهر مقابل الغاز الإيراني”.

وأضاف : وتعادل كمية زيت الوقود نحو 71 برميل يوميًا، وهو ما يعادل تقريبًا الجزء الأكبر من فائض إنتاج زيت الوقود عالي الكبريت في العراق.

لكن المثير في الاتفاق ان إيران تعد منتجًا ومصدرًا رئيسًا لزيت الوقود عالي الكبريت، وسبب إدراج المنتج في الصفقة غير واضح ، اذ ان زيت الوقود العراقي عادةً ما تبحث عنه بشدة المصافي في اسيا والمحيط الهادئ والهند والولايات المتحدة للمعالجة من خلال الوحدات الثانوية لمزيد من المنتجات عالية القيمة وهو ما يعني المزيد من الإيرادات لتمويل عجز الموازنة الذي سيكون مرتفعا حسب تصريح اللجنة المالية في البرلمان حسب دعدوش”.

ويشخص الاقتصادي تأثر الإنتاج العراقي كيف؟ فيقول: الإنتاج العراقي من النفط الخام سوف يتأثر لاسيما وان حقول النفط في كردستان العراق ما زالت متوقفة، وبالتالي ضرورة زيادة الإنتاج من الحقول الجنوبية الضخمة للتعويض عن خسارة الإنتاج واستمرار تعليق الصادرات عبر ميناء جيهان التركي.

ورغم أن اتفاق المقايضة بين العراق وإيران يهدف إلى تحقيق أمن الطاقة ومعالجة التحديات الاقتصادية ومشكلات إمدادات الطاقة الملحّة، إلا انه بالمقابل يثير مخاوف بشأن قابلية الاستمرار على المدى الطويل، لاسيما وسط التوترات الجيوسياسية والعقوبات الأميركية.

ويلفت دعدوش إلى أن “الخلاصة من الاتفاق هو توفير مرونة أكثر لعملية توريد الغاز وتشغيل المحطات واستقرار إنتاج الكهرباء في العراق”.

ويستمر الاقتصاديّ بالحديث عن بدائل الغاز الإيراني قائلاً: توجد العديد من بدائل الغاز الإيراني لانتاج الكهرباء في العراق أهمها :
• تطوير البنية التحتية والفوقيّة : تطوير محطات توليد الكهرباء وخطوط النقل الجديدة لزيادة القدرة وتقليل الانقطاعات.
• ترشيد الاستهلاك (كفاءة الطاقة) : بمعنى رفع مستوى التقنيات والممارسات لتقليل الاستهلاك الإجمالي.
• تقليل خسائر الكهرباء: الاستثمار في التدابير الرامية إلى الحدّ من خسائر الكهرباء في شبكات التوزيع.
• التعاون على المستوى الإقليمي: التعاون مع الدول المجاورة والإقليمية لإنشاء سوق طاقة إقليمية لتحقيق الاستقرار.