ثروات العراق .. “قسمة ونصيب”

د.مثنى إبراهيم الطالقاني – في ظل التحديات المعقدة التي يواجهها المواطن العراقي في حياته اليومية، كواقعاً لا يمكن تجاهله. تتراوح يوميات المواطن العراقي بين الأمل والطموح واليأس، إذ عاش تجارباً متنوعة ومتضاربة، قد عكست هذه التجارب في يومياته الروح القتالية للعيش والوجود والصمود وهذه هي صفات التي يتحلى بها شعب الرافدين.
وبالرغم من هذه الإرادة الصلدة التي تظهر مشاهد تعكس تحدياته وأحلامه، وتبين أيضاً إرادته القوية في التغيير والتحسين.
ولكن لايزال الكثير من ابناء هذا الشعب لم يأخذو دورهم في بناء بلدهم رغم مرور أكثر من عقدين على بزوغ عهد “الديمقراطية” في عراق مابعد الدكتاتورية!.
فلا يزال هناك مئات الآلاف من الأُسر الفقيرة ودون خط الفقر وتسكن العشوائيات، فضلاً عن الملايين الذين لايملكون قطعة أرضٍ تمليك فأغلب هذه الشرائح تسكن في منازل للإيجار، بالأضافة الى أن اغلب شرائح الشعب الى الآن تعاني من نقص في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم وكل التحديات التي يواجهونها.
يا ترى ما الأسباب التي جعلت من العراقيين يفتقدون ابسط حقوقهم بالوقت الذي يعد العراق هو من البلدان الغنية جداً لكثرة ثرواته ومصادر التنويع الاقتصادي الذي يتمتع به.
ابرز ما فُرض على العراقيين هو آفة الفساد التي نخرت جسد الدولة، واحد ابرز اوجه الفساد في العراق هو أستغلال السلطة والمال العام على حساب رفاهية وحقوق هذا الشعب مما زاد من تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي أثرت بشكل مأساوي على حياة المواطنين.

ان المشكلة الحقيقية في العراق انه يواجه تحديات جذرية في توزيع خيراته على شعبه، مما تتسبب في حالة من الظلم الاجتماعي وتعاظم الفجوة بين الأقليات الغنية والأغلبية المحرومة.
هل كان مقدراً للعراق وشعبه ان يعيش مسلوب الحقوق أم هي “قسمة ونصيب” ان تلعب الظروف التاريخية والسياسية المؤثرة في
تاريخ العراق المضطرب والصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية قد ساهمت في تعقيد قضية توزيع الثروات.
لا يخفى على أحد وعلى مر العقود الماضية، ما تعرض له العراق لعقود من الصراع والحروب والعقوبات الاقتصادية، مما أثر سلباً على تنمية البنية التحتية والاستثمارات في القطاعات الحيوية.
ولكن الثروات الطبيعية والاستغلال غير المتكافئ للنفط والغاز الطبيعي
لا يعود بالنفع على الشعب بشكل عادل بسبب التدخلات الخارجية وانبطاح القيادة السياسية الحاكمة لمد الدعم وكسب التأييد للحفاظ على وجودها.
حكومة الانجازات التي استبشر بها الشعب العراقي مع اطلاق برنامجها الحكومي الشامل لترميم الاقتصاد والخدمات في برنامج رئيس الوزراء السيد “السوداني”،لا يزال دعائياً فقط مع تحركات اقتصادية خجولة لا ترتقي بحجم الانكسارات المتراكمة والاصلاحات المطلوبة.
فلا يزال هناك تدخلات بأطالة عمر استيرات الغاز الى 5 اعوام اخرى، واطالة عمر إزمة الكهرباء الى اعواماً أخرى رغم عقد اكثر من اتفاقية أستثمار وربط للطاقة ولكن الحال هو الحال ذاته، مما يُلاحظ أن الشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية تلتف حول هذه الثروات، مما ينتج عنه تراكم الثروة والسلطة في يد الأقلية السياسية والاقتصادية المتحكمة.
ولا يخفى أن الفقر والبطالة والظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها اغلب شرائح المجتمع العراقي من نسب فقر مرتفعة ومشاكل اجتماعية مستعصية، لا ينفصل ذلك كونه احد اسباب هدر الثروات دون توزيعها بشكل عادل وتراكمها في يد القلة من الاحزاب الحاكمة التي تتلاعب بمصير الشعب ومستقبله المجهول، وتعمد المتنفذين بهذه السلطة توزير المناصب العليا الى اشخاص ينقصهم شرف الأنتماء الوطني والنزاهة العادلة!، واثر ذلك بانعدام فرص الكفاءات الحقيقية لابناء الشعب بالعمل والانعكاسات السلبية للصراعات المستمرة في البلاد.
لذا هذا البلد هو بحاجة ماسة إلى إصلاحات هيكلية وتوزيع عادل
للتغلب على هذه المشكلة المعقدة، بتغيير سياسة المحاصصة والتحارب الحزبي على سرقة اموال البلد والعمل على أنشاء نظام يتضمن توزيعاً عادلاً للثروات والفرص.
وهذه العملية التي تنقل وضع العراق الى القمة وليست بالصعبة أو المستحيلة، وتبدأ اولى خطوات تصحيح المسار بتعزيز الشفافية في عمليات التعاقد والمزايدات في قطاع الثروات الطبيعية.. وأول خطوات النزاهة ومكاشفة الشعب أن يتم نشر المعلومات والبيانات المتعلقة بالعقود والإيرادات الحكومية بشكل منتظم، وذلك لمكافحة الفساد وظلم التوزيع.
كما ينبغي أن يتم تعزيز دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي ليس لها ارتباط حزبي في رصد ومراقبة عمليات التوزيع والاستغلال، وايضاً تشجيع المشاركة الفعالة للمواطنين في صنع القرار وتحقيق العدالة الاجتماعية.
واهم الخطوات الثانية ان يتم تعزيز القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعة والسياحة بشكل يعكس تاريخ وحضارة هذا البلد والتعامل مع هذه القطاعات كجزء من الهوية الوطنية.
كما يتوجب على اصحاب القرار أن يسارعوا الزمن في النهوض بالتعليم والتدريب المهني لتمكين الشباب العراقي من اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل، كون الشاب العراقي مبدع ومعطاء.
لذا لا يجب ان يعيش العراق وشعبه رهناً للصراعات والاحداث والتجاذبات على طول الدهر وينعكس على المجتمع ويبقى مصيره في كل أنتكاسه يندب حضه بقضية “القسمة والنصيب”، ويجب على الوطنين المخلصين التحرك عاجلاً واستثمار الاستقرار الأمني في معالجة شاملة وجذرية من خلال إصلاحات هيكلية وسياسية يكون هدفها الاساسي والنهائي تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات بشكل عادل على جميع أفراد المجتمع.. وإن تحقيق ذلك سيسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في العراق وصون حقوق المواطنين في الاستفادة من خيرات بلدهم.